الثلاثاء، 17 سبتمبر، 2013

دبدو : شاب يتعرض لأبشع صور العنف والتنكيل من طرف أفراد القوات المساعدة بدبدو



إذا كانت وزارة الداخلية وكالعادة ومنذ اقرار المفهوم الجديد للسلطة سنة 1999، والذي يعني فيما يعنيه الاستماع الى المواطنين، وضمان حقوقهم ،وصيانة كرامتهم… في إطار دولة الحق والقانون، قد عقدت لقاءا موسعا مع السادة الولاة والعمال على هامش الذكرى 14 لعيد العرش يوم السبت 10 غشت 2013 لاسيما في ظل الدستور الجديد الذي يحدد الصلاحيات ،ويركز على مفهوم التعاون والتضامن، فيما يتعلق بالتدبير الترابي بإشراك المواطنين والجماعات الترابية، من أجل ضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات وحقوق المواطنين، لاسعادهم وتجنيبهم كل أشكال الانتهاكات التي تحط من كرامتهم، يأتي الحدث المؤلم الذي وقع ليلة السبت 31 غشت 2013 بباشوية دبدو والذي لا يبشر بالخير، حيث يكرس مفهوم الاستبداد والتسلط واستغلال النفوذ، كما هو حال بعض أفراد القوات المساعدة بدبدو وبعض المنتسبين لجهاز المخزن…
وعليه فقد استيقظت ساكنة دبدو على حدث مروع اشمأزت له الضمائر الحية واستنكرته في حينه لما رأته وسمعته عن مستوى العنف والضرب والتنكيل والتعذيب الذي تعرض له الطالب » قاسمي,أمين  » 18 السنة – المشهود له بأخلاقه النبيلة واستقامته وحسن تعامله وجديته – وهو يتابع سهرة أقيمت بمناسبة اختتام الأيام الثقافية بل الفلكلورية بامتياز.
 وعلى إثر سوء تفاهم وقع بينه وبين أفراد القوات المساعدة بحضور العديد من الشباب والمستشارين الموكول لهم حماية المواطنين يتم اقتياده وسحله واعتقاله داخل « الصطافيط »، فقدم لإدارة الدرك الملكي التي سلمته مباشرة لعائلته.
ونظرا للحالة التي كان يوجد عليها المعني بالأمر اضْطُرّت العائلة الى نقله على وجه السرعة الى الطبيب بتاوريرت، والذي سلمه شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 21 يوما بعد معاينة الكدمات والرضوض التي تظهر على مجموعة من أنحاء جسده. لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية حيث تم إخبار السيد الباشا ووضع شكاية لدى الدرك الملكي الذي باشر التحقيق في النازلة والاتصال بالسيد وكيل جلالة الملك للنظر في الملف، وكذا وضع الملف ومراسلة العديد من الجهات وطنيا وجهويا وإقليميا ، وفي انتظار ما سيسفر عنه الحكم تأمل العائلة ومعها كافة  المواطنين الشرفاء بهده البلدة التي لازالت ترزخ تحت وطأة الاستبداد والظلم أن تأخذ القضية مجراها الحقيقي والسليم من أجل الإنصاف ورد الاعتبار للطالب ذو 18 سنة وفق محاكمة عادلة، تجعل حدا لمثل هذه السلوكيات المخزنية التي لم يعد لها مكان ضمن الدستور الجديد والمفهوم الجديد للسلطة بناء على المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان…
قدوري محمدين

commentaires: 0

Post a Comment